مصر.. زيادة تقديرات الفائض المستهدف خلال موازنة العام الجاري إلى 1.6%
كشف محمد معيط وزير المالية المصري، عن زيادة تقديرات الفائض المستهدف خلال موازنة العام الجاري إلى 1.6% من 1.5%.
جاء ذلك على هامش مؤتمر لعرض مؤشرات الأداء المالي لموازنة العام المالي الجاري
وتعد الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري هي الأكبر في تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه، ويبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه.
بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، لافتاً إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتستهدف مصر تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5% خلال العام المالى الجديد، وتحقيق فائض أولي بمقدار 132مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% في نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.
كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، مقارنة بـ10% 33.3% من مصروفات الموازنة، مقارنة بـ40% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
