رئيس الغرفه التجارية بالقاهرة يرحب بقرارات البنك المركزي

رحب الدكتور صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بقرارات محافظ البنك المركزي الجديد "حسن عبد الله" الأخيرة بإلغاءه قيود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب للشركات والافراد من البنوك، مؤكدا أن هذه القرارات ايجابية وسيكون لها دور كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

واضاف الكموني، أن قرارات تلك القرارات تعد بداية وانطلاقة موفقة للبنك المركزي المصري، وساعدت على طمأنت مجتمع المال و الأعمال في مصر بذراعيه التجاري و الصناعي نحو تغيير ملحوظ في السياسات النقدية واتخاذ إجراءات أكثر مرونة في ظل ما تعانيه مصر بسبب الأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير علي مصر.

وكتنت الغرفة التجارية قد قامت بعقد دورة مزاولة التصدير لأعضاء الغرفة من المصدرين لشرح كيفية جلب الفرص التصديرية و حسن تسويق المنتجات المصرية خارجيا، و كيفية ابرام العقود و طرق النقل، و اللوائح الخاصة بالتصدير، و ذلك في ضؤ دور الغرفة لتوفير كافة سبل الدعم لمنتسبيها، و مساندتهم في الوصول بمنتجاتهم لكافة الأواق الخارجية بطريقة تضمن حقوقهم.

واكد رئيس غرفة الغربية، علي ضرورة و أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وذلك بأن يقوم البنك المركزي بدوره الوطني بوضع سياسات محفزة لزيادة الإنتاج وتيسير بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الخارجية، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية التي شهدت طفرة كبيرة محققة ارتفاع قدره، 44.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 14 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، نتيجة نجاح أن المنتجات المصرية في الوصول لأسواق جديدة وكذلك زيادة حجم صادرتها لأسواق قائمة، بالإضافة ألي أن هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية بشكل أساسي منذ جائحة كورونا التي أثرت علي استيراد العديد من السلع من السوق الصيني الذي شهد اغلاقا كبيرا بسبب كورونا.

وأضاف الكموني، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، ومنها تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، ساهمت كذلك في القفزة التي حققتها الصادرات المصرية.