رجال الاعمال في مصر يطالبون بعقد لقاء سريع مع الرئيس بسبب وقف البنوك للاعتمادات المستندية

ضرورة الزام البنوك بتوجيه 50% من المحفظة لتمويل وتعميق الصناعة و قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية

قرارات وزير المالية الممنوحة للمستوردين تيسيرات مؤقتة تخص البضائع المخزنة بالمؤاني ولا تحل أصل المشكلة

مخزون الادوات الصحية لدي التجار أوشك علي النفاد، بسبب توقف الاستيراد

طالب رجال الاعمال والمستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء لقاء عاجل مع رجال الصناعة والغرف التجارية للاستماع الى مشاكلهم وإيجاد حلول لها، مؤكدين أن الرئيس السيسي خير من يتبنى مشاكلهم ودائما ما يجد حلول عاجله لهم.

وأكد أعضاء الغرف التجارية والصناعية ان القرارات التي أتخذها وزير المالية و التي تم منحها للمستوردين تيسيرات مؤقتة تخص البضائع المخزنة حاليا في الموانئ المصرية و هو انعكاس وقتي علي السوق فهي، وأنها ستحدث طفرة في حجم السلع و تساهم في انخفاض الأسعار لكنه انخفاض وقتي ولابد من إيجاد حلول جذرية لتلك الازمة.

واتهم رجال الاعمال البنوك بالتعنت خاصة وانها ترفض التعامل بالدولار، ولا يمكن عمل تحويلات دولاريه الا من خلال حصيلة تصدير، وهو ما يروه أنها امور تعجيزية، مؤكدين أنها السبب في ندرة نحو 60% من السلع التي يعاني من نقصها السوق المصري.

وطالب رجل الأعمال أدهم النديم بضرورة بعقد لقاء شهري مع صناع القطاع الخاص ممثلة فيه كل الصناعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصه وانه خير من يقوم بإيجاد حلول سريعه لمشاكل الصناع و يقوم على الفور بإيجاد حلول سريعه لكافة المشاكل، لافتا الى ضرورة عمل قائمة سوداء للبنود الغير مرغوب استيرادها ثم تسهيل حقيقي لإجراءات إستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، و. الالتزام بإتفاقيات التجارة الدولية الموقعة لأن صادراتنا لا تتحمل المعاملة بالمثل، بالإضافة الى رد أعباء التصدير بنظام بعيد عن التعقيد يسهل تطبيقه بواقع 10% من الصادرات لكل القطاعات عدا الخامات الاولية وكثيفة الطاقة.

وأشار النديم الى ضرورة عدم صرف رد الأعباء نقدا لكن يتم عن طريق تفعيل حقيقي للمقاصة بين الدعم ومستحقات الدولة أيا كانت ضرائب، أو جمارك، أو تأمينات إجتماعية، أو طاقة، أو أراضي صناعية، و إيجاد تسهيل حقيقى لتمويل الصناعة بقروض ميسرة وبقرارات سريعة، و الزام البنوك بتوجيه 50% من المحفظة لتمويل وتعميق الصناعة، و استكمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية القائمة حاليا والمتدهورة.

وشدد النديم على ضرورة دعم التواجد الصناعي المكثف في المعارض الدولية بعد غيبة ١٢ سنة، و تفعیل حظر وتجريم إستيراد ما له بديل محلي في الإنفاق الحكومي، و سرعة سداد المستحقات في المشروعات القومية، و عدم التوسع في فرض رسوم وضرائب مستجدة على القطاع الصناعي ويفضل توسيع قاعدة المسجلين والخاضعين للضريبة الذين يعملون في العلن.

من جانبة قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الادوات الصحية "السباكة" بغرفة القاهرة التجارية، إن مخزون الادوات الصحية لدي التجار أوشك علي النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية لتجار الادوات الصحية

وأوضح بشاي، أن السوق يعاني نقص حاد بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للاسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا الي ان المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف إن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.

.

وكان البنك المركزي المصري، قد أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، وتعمل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر، حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.

وأضاف "بشاي" أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات..

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار الى الارتفاع إلى نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة.

واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

قال محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبه المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الطبي في مصر يعاني من قرارات عبثية اتخذها بعض المسئولين في المكاتب المكيفة انعكست بالسلب علي القطاع بأكمله وأنه من هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، الجوانتي الطبي الذي يستخدم في الفحص والعمليات لا تعتبره وزاره الصناعة منتج طبي بما يعني عدم توفير دولارات من الأساس لاستيراده.

وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلي أن القرارات الأخيرة الخاصة بتطبيق الإعتمادات المستندية جعلت قطاع المستلزمات الطبية والأدوية في أزمة حقيقة، وأدخلتنا فى دائرة لا يمكن الخروج منها.

وأوضح إسماعيل عبده أن شعبة المستلزمات الطبية لديها مخاوف من زيادة الأوضاع الاقتصادية سوء وما قد يرتبط بها من تأثيرات سلبية علي قطاع المستلزمات الطبية في الفترة المقبلة خصوصا وأن البنك المركزي المصري مطالب بسداد 20 مليار دولار ديون خارجية في وقت الاحتياطي النقدي يقدر بنحو 33 مليار دولار فقط.

وقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، ان قرارات وزير المالية و التيسيرات التي منحها للمستوردين تيسيرات مؤقتة"لانها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليا في الموانيء المصرية و هو انعكاس وقتي علي السوق فهي فعلا ستحدث طفرة في حجم السلع و تساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي".

واكد السمدوني ان هذه القرارات لم تنتج عن أثار واضحة علي السوق، في ظل اننا نعاني من مشاكل كثيرة جدا، منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الانتاج كثيرة جدا من التعامل بالاعتمادات المستندية الا اننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، و انه لا يمكن عمل تحويلات دولارية الا من خلال حصيلة تصدير، و هي امور تعجيزية.

وأكد السمدونى ان الاعتمادات المستندية كانت و ما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد و سبب كبير في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري و سبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها ندرتها السوق المحلي.

وفيما يخص قرار وزير المالية باعفاء المستوردين والمستثمرين من تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، أكد ان هذا القرار لن يقلل تكاليف السلع وستنخفض لوقت زمني محدد لحين تصريف هذه البضائع المخزنة فقط، لان هذه السلع مخزنة و يتم شراؤها بالفعل و موجودة في الموانئ ونحن لا نستطيع تحديد سعر بضائع علي أساس قرار ناتج لحل مشكلة بعينها، وقرار الوزير صادر للبضائع الموجودة بالموانيء لان المشاكل الأساسية لم تحل مثل"ارتفاع الدولار الجمركي، وفتح الاعتمادات المستندية وتكلفته، " و هنا سيقوم المستورد بتسعير السلعة وتحميل هذه التكاليف والمصروفات علي سعر السلعة للمستهلك النهائي