الأزهر يوضح مهام الزوجة ومسؤولية الزوج.. ويحذر من دعاة الفتن
أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الخوض في أحكام الأسرة بغير علم يشعل الفتن ويفسد الأسرة ويعصف باستقرار المُجتمع، وتطرق مركز الأزهر لكل القضايا التى أثيرت مؤخرا فيما يخص الحياة الزوجية، وذلك على النحو الآتى: إن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة تقوم على المودة والمُسامحة وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، العلاقة الزوجية ليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.
ولفت المركز إلى أن " أُمومة المرأة وزوجيتها ورعايتها بيتها وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة لا تضاهيها رسالة، وإن إدعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.
وأكد الأزهر أنه " لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وعلى الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات، وللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا.
وأوضح مركز الأزهر أنه في حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، فعمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية، وجرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها وهو كالشَّرط المُلزِم، كما أن تطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ.
وأكد الأزهر أن إنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له وهو غير واجب عليها، أما إرضاع الأم أولادَها فواجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره.
كما أن الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ ورفضُ ما ترفضه والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وإن افساد المرأة على زوجها وأسرتها وإفساد الرجل على زوجته وأسرته وتزيين الانفصال لهما تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم
وأشار الأزهر إلى أن إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع والقول في القرآن والسنة بغير علم وادعاء التضارب بين نصوصهما والخلط المتعمد بين دلالاتها أساليب مرفوضة ينتج عنها إثارة الفتن وتفكك الأسر وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه.
ولفت الأزهر إلى أن الزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وأن التَّستُّر خلف لافتات الحريات وغيرها لتقسيم المجتمع وبثّ الشِّقاق بين الرجال وزوجاتهم بدلًا من محاولة زرع الودّ والمحبة فكرٌ خبيث مغرض يستهدف الإضرار بوحدة المجتمع.
وشدد الأزهر على أن إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين وعرض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَن أمور مرفوضة منافية لتعاليم الأديان وفِطرة البشر.
