معيط: مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده بما تمتلك من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على هامش مشاركتهما في فعاليات «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.

وأوضح "معيط" أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأكد "معيط" حرص الدولة على تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة مع تزايد حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وما يترتب عليها من ارتفاع فى تكلفة التمويل.

ولفت إلى تنامي فرص التعاون المشترك مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية، ودراسة الاستفادة من خبراتها فى إصدار مصر لصكوك خضراء، على النحو الذي يُسهم فى جذب شرائح من المستثمرين الجدد، بما يُساعد في استدامة تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وتابع الوزير: ندرس مع الجانب الياباني إصدار سندات «الساموراي الخضراء» خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، فضلًا على التعاون المشترك الجارى مع الجانب الصيني لإصدار سندات «الباندا» باليوان في السوق الصينية.

ومن جانبه، أكد هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن أحد المحاور الاستراتيجية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يرتكز على خبرتها الكبيرة فى إصدار الصكوك السيادية، وقد حظيت تجربتها مع العديد من الدول فى هذا الشأن بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أننا لدينا فرصة للتعاون مع مصر فى هذا المجال، ونتطلع للعمل سويًا لإصدار صكوك سيادية أو صكوك خضراء لمصر.

وأضاف أننا لدينا خبرة أيضًا تشمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء ويمكن أن نقدم برامج طموحة تدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بمصر «نُوَفِّي» فى المياه والغذاء.