إجراءات حكومية مصرية للحد من الولادة القيصرية
تكثف وزارة الصحة المصرية من إجراءاتها لتقليل الزيادة غير المبررة في معدلات الولادات القيصرية، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين".
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن التوجيهات الجديدة تتضمن - مساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية ـ تخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية - وضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة - تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية.
وشددت الوزارة على أهمية إلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية، وعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية
كذلك عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم، مع تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية "دون مبرر طبى".
